أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 486 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 309 لسنة 81 م بشأن اعادة تنظيم المجلس الوطني للاستثمارات العقارية

نشر في

قرار رقم 486 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 309 لسنة 81 م بشأن اعادة تنظيم المجلس الوطني للاستثمارات العقارية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 م، بشأن إنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقارى وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 19814 م، بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م، بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 309 لسنة 1981 م، بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للاستثمارات العقارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية رقم 131 لسنة 1983 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن الأمانة الفنية للمجلس الوطني للاستثمارات العقارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 165 لسنة 1986 م، بشأن تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 166 لسنة 1986 م، بشأن توزيع اختصاصات أمانة الضمان الاجتماعي.

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 309 لسنة 81 م، بشأن اعادة تنظيم المجلس الوطني للاستثمارات العقارية النص الآتي: 

مادة 1

ينشأ لشئون الاستثمارات العقارية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مجلس يسمى المجلس الوطني للاستثمارات العقاريةتکون له الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة ويشكل على النحو الآتي:

  1. الاخ، ابراهيم الفقيه حسن – رئیسا.
  2.  الاخ، مدير صندوق الضمان الاجتماعي.
  3. الاخ، محمد عبيد الشکری.
  4. الاخ، محافظ مصرف ليبيا المركزي بالوكالة.
  5. الاخ، مدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقارى – اعضاء.
  6. ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة والتخصص يختارهم رئيس المجلس من الجهات ذات العلاقة باغراضه.
  7. مندوب عن جمعية الدعوة الإسلامية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 9 أغسطس 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.