قرار رقم 486 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 309 لسنة 81 م بشأن اعادة تنظيم المجلس الوطني للاستثمارات العقارية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 9 أغسطس 1986
- الرقم: 486
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: الاستثمار, الملكية العقارية
قرار رقم 486 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 309 لسنة 81 م بشأن اعادة تنظيم المجلس الوطني للاستثمارات العقارية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1980 م، بشأن الضمان الاجتماعي.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1981 م، بشأن إنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقارى وتعديله.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 19814 م، بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م، بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 309 لسنة 1981 م، بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للاستثمارات العقارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية رقم 131 لسنة 1983 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن الأمانة الفنية للمجلس الوطني للاستثمارات العقارية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 165 لسنة 1986 م، بشأن تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 166 لسنة 1986 م، بشأن توزيع اختصاصات أمانة الضمان الاجتماعي.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 309 لسنة 81 م، بشأن اعادة تنظيم المجلس الوطني للاستثمارات العقارية النص الآتي:
مادة 1
ينشأ لشئون الاستثمارات العقارية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية مجلس يسمى المجلس الوطني للاستثمارات العقاريةتکون له الشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة ويشكل على النحو الآتي:
- الاخ، ابراهيم الفقيه حسن – رئیسا.
- الاخ، مدير صندوق الضمان الاجتماعي.
- الاخ، محمد عبيد الشکری.
- الاخ، محافظ مصرف ليبيا المركزي بالوكالة.
- الاخ، مدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقارى – اعضاء.
- ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة والتخصص يختارهم رئيس المجلس من الجهات ذات العلاقة باغراضه.
- مندوب عن جمعية الدعوة الإسلامية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 9 أغسطس 1986 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
قرار رقم 262 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 349 لسنة 2023 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة
-
قرار رقم 266 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن بتنفيذ مشروع استثماري
-
قرار رقم 203 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 210 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 992 لسنة 2022 م بشأن تقرير أحكام بقرارات الإذن بتنفيذ المشروعات الاستثمارية
-
قانون رقم 7 لسنة 2022 م بشأن إلغاء وتعديل بعض أحكام قانون رقم 25 لسنة 2013 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
قرار رقم 388 لسنة 2022 م بتسمية رئيس جهاز
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بشأن تعديل المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 340 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
اترك تعليقاً