قرار رقم 44 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 12/ 2003 ف.

قررت مايلي

مادة 1

يقيد الأخ/ عبداللطيف الصادق محمد العربي محــر العربي محرر عقود بدائرة محكمة الخمس الابتدائية

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.