قرار رقم 413 لسنة 2008 م بتقرير بعض الأحكام في شأن انتفاع الجهات العامة بالأراضي المملوكة للدولة
-
التصنيف:
-
التاريخ:7 يوليو 2008
-
الرقم:413
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 413 لسنة 2008 م بتقرير بعض الأحكام في شأن انتفاع الجهات العامة بالأراضي المملوكة للدولة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 224 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بشأن ضوابط تخصيص العقارات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1038 لسنة 1375 و ر 2007 مسيحي بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للإسكان والمرافق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1039 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بإعادة تنظيم مصلحة الأملاك العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1040 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بتقرير بعض الأحكام في شأن قرارها رقم 224 لسنة 1375 و.ر بشأن ضوابط تخصيص العقارات.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي العاشر لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
استثناء من أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 224 لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بشأن ضوابط تخصيص العقارات المعدل بموجب القرار رقم 1040 لسنة 1375 و.ر المشار إليهما تخصص بدون مقابل الأراضي للجهات الاعتبارية العامة.وللجهات الاختيارية الخاصة ذات النفع العام والمشتركة التي تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية.
مادة 2
يقصد بالجهة العامة والجهة الاعتبارية الخاصة ذات النفع العام في مقام تطبيق هذا القرار، الجهة التي تقوم بتنفيذ مشروعات عامة أو استثمارية بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهي الجهات المذكورة فيما يلي:-
- القطاعات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح وما في حكمها عند تنفيذها لمشروعات المرافق العامة الخدمية والإنتاجية.
- المؤسسة الليبية للاستثمار والجهات التابعة لها.
- جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
- جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
- مصرف الادخار والاستثمار العقاري والشركات التابعة له.
- مصرف التنمية والشركات التابعة له.
- المصرف الزراعي والشركات التابعة له.
- صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والشركات التابعة له.
- صندوق التقاعد.
- شركة الاستثمار الوطني.
مادة 3
يكون الإعفاء من سداد المقابل المالي للعقار الذي يتم تخصيصه وفقا للضوابط التالية:
- أ- أن يكون طلب التخصيص مقدماً من إحدى الجهات الواردة بالمادة السابقة.
- ب- أن يكون الغرض من تخصيص العقار تنفيذ مشروعات عامة سكنية أو خدمية أو إنتاجية أو استثمارية.
- ج- أن يتم التخصيص باسم الجهة العامة في حالة تنفيذ المشروعات العامة.
- د- أن يتم التخصيص باسم الجهة العامة في حالة تنفيذ المشروعات المشتركة بين القطاع العام والأهلي والمشروعات الاستثمارية.
ويجوز أن تكون الأرض مساهمة عينية منها في رأس مال المشروع.
مادة ة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 04 رجب 1376 و.ر
- الموافق: 07.07. 2008
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
-
قرار رقم 856 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2023 م
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 556 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
-
قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية
-
قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
قرار رقم 247 لسنة 2023 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية رقم 460 لسنة 2009 م للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 728 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
اترك تعليقاً