قرار رقم 407 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد

مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب وزير المالية رقم 71/1 المؤرخ في 2022/2/24 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10773 بتاريخ 2022/4/21 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1

يؤذن لوزارة المالية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع إحدى الشركات الاستشارية الفنية والمعلوماتية لتوفير منظومة شاملة لتوحيد الإجراءات المالية.

على أن تتخذ الإجراءات وفقا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.