قرار رقم 4 لسنة 1992 م بشأن تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية

أمين اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992م بإنشاء إدارة القانون.
وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 5 محرم 1396 و. ر الموافق 9/ 9/ 1986م بشأن إعادة تشكيل مجلس التأديب للمخالفات المالية.
وبناء على كتاب أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 9 – 7 – 9462 ، المؤرخ في 28/ 10/ 1992 م.

قررت

مادة 1

يعاد تشكيل المجلس التأديبي للمخالفات المالية، وذلك على النحو التالي:

1.	الأخ/ حسن ميلاد الرابطي – المستشار بمحكمة استئناف طرابلس	رئيساً
2.	الأخ/ الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية	عضواً
3.	الأخ/ الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية	عضواً
4.	الأخ/ علي عبد الله الزوي – المستشار بإدارة القانون	عضواً

مادة 2

يتحدد نطاق إختصاص المجلس المذكور بكافة أنحاء الجماهيرية العظمى ويكون مقر إنعقاده، بمدينة طرابلس، أو بأى مدينة أخرى يرى عقد جلساته فيها.

مادة 3

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.