• التشريعات
  • القرارات
  • قرار رقم 38 لسنة 2022 م بشأن إنشاء المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة 

قرار رقم 38 لسنة 2022 م بشأن إنشاء المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة 

نشر في

قرار رقم 38 لسنة 2022 م بشأن إنشاء المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة 

مجلس الوزراء الحكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس /2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 223 المؤرخ في 2022/1/16 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

تنشأ مفوضية تسمى المفوضية العليا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تتمتع  بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمفوضية بمدينة مصراتة ولها أن تفتح فروعا للدعم والاستجابة بالبلديات  بحسب الحاجة.

مادة 3 

تتولى المفوضية المهام التالية:۔ تنظيم وتقديم الخدمات لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بأنواعها في المجالات التالية:۔ 

  1. التعليم والتعلم والمهارات التقنية.
  2. الصحة العامة والعلاج والرعاية الطبية
  3. التأهيل للعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
  4. الدعم الأسري و الاجتماعي 
  5. السكن والغداء
  6. الرعاية طويلة الأمد.

مادة 4 

تدار المفوضية برئيس ونائب له، يصدر بتسميتهما قرار من رئيس مجلس الوزراء 

مادة 5 

تتكون موارد المفوضية من الأتي: 

  1. ما يخصص لها من الميزانية العامة
  2. الهبات والتبرعات الغير مشروطة
  3. أي إيرادات أخري تقرر لدعم المفوضية 

مادة 6 

للمفوضية الحق في استثمار مواردها وعائداتها والمشاركة مع الغير بهدف  تحقيق عوائد لتمويل برامجها وأنشطتها.

مادة 7 

يصدر بالهيكل التنظيمي للمفوضية قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس المفوضية.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء 


إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.