اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 90 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
- وعلى لائحة اجراءات اللجنة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية بكتابه رقم 1581 المؤرخ في 23/ شوال / 1401 و. ر الموافق 26-04-1992 م.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة فنية، وذلك على النحو التالي:
- الأخ / م. بشير خليفة الشيباني (رئيساً).
- الأخ / م. ادريس الصوان (عضواً).
- الأخ / م. علي العرضاوي (عضواً).
- الأخ / م. محمد الشمونى (عضواً).
- الأخ / م. مختار الرابطي (عضواً).
- الأخ / م. حسين طالب (عضواً).
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار دراسة مشروعات الأحماض الأساسية والأسمدة ولها على الأخص ما يلى:
- أ) مراجعة المعلومات الأساسية والبيانات السابقة لمشاريع الاحماض الاساسية والاسمدة وتحديثها بهدف إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لها.
- ب) اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروعات الأحماض الأساسية والأسمدة.
- ج) متابعة وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات المذكورة.
- د) الاتصال بالشركات المتخصصة لتقديم عروضها على ضوء نتائج الدراسة الفنية والاقتصادية التفصيلية واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول بهذه المشروعات المرحلة التعاقد.
مادة 3
تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار أو لمن تستعين بهم في أداء أعمالها مكافأة مالية يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية للنفط.
مادة 4
يتم الصرف على أعمال اللجنة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط بما في ذلك نفقات السفر والمبيت لمن يتم تكليفهم بمهام رسمية من أعضاء اللجنة أو من غيرهم في الداخل أو الخارج.
مادة 5
للجنة في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن ترى وجها الاستعانة بهم من المختصين بقطاعي الصناعات الاستراتيجية والنفط أو بغيرهم من ذوى الاختصاص. وعليها فور الانتهاء من مهمتها أن تقدم تقريرا بنتيجة ما توصلت إليه من مقترحات في الخصوص إلى كل من أمين اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية وأمين اللجنة الشعبية للنفط.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.