قرار رقم 344 لسنة 1999 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 88 لسنة 1429 ميلادية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 8 سبتمبر 1999
- الرقم: 344
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
قرار رقم 344 لسنة 1999 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 88 لسنة 1429 ميلادية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 5 لسنة 1429 ميلادي، بشأن الاختصاصات التفصيلية للجان الشعبية للشعبيات والأمناء المساعدين للجان للجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية، بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية للجان الشعبية للشعبيات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 88 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إنشاء مراقبات الخدمات المالية بالشعبيات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابة رقم م1/7578 المؤرخ في 17/8/1429 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعدل المادتان 3 4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 88 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، بحيث يجرى نصهما على النحو الآتي:
مادة 3
يتولى إدارة مراقبة الخدمات المالية بالشعبية الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للمالية، ويكون مسئولاً عن سير العمل بها فنياً وإدارياً تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 4
تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية تسمية الأمناء المساعدين بالشعبيات.
مادة 2
تضاف إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 88 لسنة 1429 ميلادية مادة جديدة تحت رقم 5 مكرر يجرى نصها على النحو الآتي:
يكون بالنطاق الإداري لكل شعبية لجنة تشكل من أعضاء اللجنة الشعبية العامة للمالية بالشعبية تعمل تحت إشراف الأمين المساعد للمالية وتتولى الاختصاصات الآتية:
- تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بنشاط قطاع المالية بالشعبية.
- جباية الإيرادات المحلية وتصنيفها وتبويبها في نطاق الشعبية.
- المشاركة في إعداد وتنفيذ الميزانية في النطاق الإداري للمحلات وعلى مستوى الشعبية.
- تنفيذ التعليمات والتوجيهات والعمل بالإرشادات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للمالية.
- إعداد المقترحات بشأن المواضيع المتعلقة بسير العمل والتي الأمر عرضها في اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للمالية.
- تجميع الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى المحلات.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:28/جمادى الأول
- الموافق: 8/الفاتح/ 1429 ميلادية
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 7 لسنة 2022 م في شأن إسقاط عضوية عدد من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
اترك تعليقاً