قرار رقم 337 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع القمح الطري والصلب ومنتجاتهما
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 افرنجي بشأن الرقابة على الأسعار ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 بشأن الرقابة على الأسعار.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1430 ميلادية بتقرير بعض الأحكام بشأن التسعير وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار أمين الاقتصاد رقم 1 لسنة 1974 افرنجي بتحديد أسعار بيع القمح الطري والصلب والدقيق المنتج محلياً بين المؤسسة الوطنية للسلع التموينية والمطاحن.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 1686 لسنة 1428 ميلادية بشأن تحديد أسعار بيع السميد المنتج محلياً.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 128 لسنة 1369.بشأن تحديد أسعار بيع المكرونة المنتجة محلياً.
قرر
المادة 1
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع الدقيق المنتج محلياً تسليم ظهر الشاحنة بباب المطحن بمبلغ 396,500 ديناراً للطن الواحد
المادة 2
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع السميد المنتج محلياً تسليم ظهر الشاحنة بباب المطحن على النحو التالي: –
- أ- سميد خشن 566,500 ديناراً للطن الواحد
- ب- سميد ناعم 566,00 ديناراً للطن الواحد.
المادة 3
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع المكرونة المنتجة محلياً تسليم ظهر الشاحنة بباب المصنع بمبلغ 782,500 ديناراً للطن الواحد
المادة 4
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع النخالة تسليم ظهر الشاحنة بباب المطحن بمبلغ 80 ديناراً للطن الواحد
المادة 5
يكون الحد الأقصى لأسعار بيع الدقيق والسميد الخشن والمكرونة المنتجة محلياً من المؤسسة الوطنية للسلع التموينية إلى المخابز والجمعيات الاستهلاكية على ظهر الشاحنة بمخازن المؤسسة بالشعبيات على النحو التالي: –
- أ- الدقيق الفاخر 25 كجم 38,280 ديناراً للطن الواحد
- ب- الدقيق درجة أولى 50 كجم 32,200 ديناراً للطن الواحد.
- ج- السميد الخشن 54,000 ديناراً للطن الواحد
- د- المكرونة 170,000 ديناراً للطن الواحد
المادة 6
يستمر العمل بالأسعار المعمول بها حاليا للدقيق والسميد الخشن والمكرونة المنتجة محلياً عند البيع من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى المستهلك دون تعديل.
المادة 7
على شركتي المطاحن والمؤسسة تقييم المخزون المتاح من القمح بنوعيه ومنتجاته في 31 – 12 – 1370 و.ر.لدى شركات المطاحن على أساس الأسعار الواردة بالمادة 1 بهذا القرار، ويتم تعديل قيمة مديونية المطاحن تجاه المؤسسة الوطنية للسلع التموينية على هذا الأساس.
المادة 8
يتولى متابعة تنفيذ هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي ويعاقب كل من يخالف أحكامه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار وتعديلاته.
المادة 9
ينشر هذا القرار في وسائل النشر المختلفة قبل العمل به
المادة 10
يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 – 1 – 1371 و.ر.ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- د.شكري محمد غانم
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- صدر في طرابلس
- بتاريخ//1370ور.
- الموافق 19/ 10/ 2002 ف