أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 32 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 29/شوال/ 1434 هجري.الموافق 5/سبتمبر/ 2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيد، عبد الحكيم فرج مخزوم المقلة محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس.

مادة 2

يقيد السادة الآتية ٌّ أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. عبد الحكيم محمد امزيكة < بمكتب محمود علي اعبيد.
  2. عبد العزيز حسين محمد < بمكتب فرج إبراهيم اللبيدي.
  3. عيسى صالح فرج الأحمر < بمكتب حسين عبداالله حسين.
  4. محمد عمر عبداالله البصري < بمكتب عمر عبداالله البصري.

مادة 3

ينقل السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود من محكمة استئناف طرابلس إلى محكمة استئناف الخمس بناء على طلباتهم، وهم:

  1. عبد السلام عمر الشيباني الدرزاوي.
  2. إبراهيم عبد السلام إبراهيم الأسود.
  3. عبد السلام علي محمد زايد.

مادة 4

يلغى قيد السيد، طلال محمد سالم محرر عقود مساعد بمكتب السيد، أبوبكر إبراهيم محمود بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلا ح بشير المرغني رئيس لجنة قيد محرري العقود 
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 13/ذو القعدة/ 1434 هجري.
  • الموافق: 18/سبتمبر/ 2013 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.