قرار رقم 313 لسنة 2022 م باعتماد الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم (116) لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022م، وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (8073) المؤرخ في 20/03/2022م.

قرر

مادة 1
تعتمد الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي، المرفقة بهذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.