قرار رقم 301 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم في القرار رقم 356 لسنة 2022م

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى قرار المجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي بوزارة الاقتصاد والتجارة.
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 356 لسنة 2022 م، بشأن حظر الأسماك المصنعة.

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق نص المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 356 لسنة 2022م، لا يشمل الحظر الأسماك المصنعة، والأنواع البحرية غير المصنفة كأسماك.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.