قرار رقم 26 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2 م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية،.
وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 1993/9/16 م.

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية:

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.