قرار رقم 248 لسنة 2012 م بشأن حظر دخول الشركات الأمنية الأجنبية إلى ليبيا

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1998 ميلادي، بشأن الحراسة والحماية.
وعلى قرار أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 54 لسنة 2000 ميلادي بشأن تحديد واجب الحراسة والحماية والتأمين والدفاع والتحرير.
وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية وتعديلاته.
وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى ما جاء في كتاب وزارة العدل رقم 1168 بتاريخ 16/5/2012 ميلادي.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني والعشرين لسنة 2012 ميلادي.
ولمتطلبات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يحظر دخول الشركات الأمنية الأجنبية إلى ليبيا لمزاولة أنشطتها، ويحظر التعامل معها بأي وجه، وذلك حفاظاً على أمن واستقرار البلاد.

مادة 2

على وزارتي الداخلية والدفاع وأجهزة الدولة الأخرى – كلا فيما يخصه – اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.