قرار رقم 227 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن قراره رقم 145 لسنة 2012 ميلادي بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

على الإعلان الدستوري.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
وبناء على ما عرضه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تلغى الإدارة العامة لشؤون الشهداء والرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية وتؤول أصولها وموجوداتها للوزارة وفقاً لما يقرره وزير الداخلية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.