قرار رقم 223 لسنة 2022 م بالموافقة لوزارة الموارد المائية على إلغاء عقد
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري صادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م، بشأن القانون الصحي ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 2005 م، بإعتماد نتائج مناقصة ومنح الإذن بالتعاقد.
- وعلى كتاب وزير الموارد المائية رقم 101/1/2 المؤرخ في 2021/5/26 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1001 المؤرخ في 2022/01/10 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يوافق لوزارة الموارد المائية على إلغاء العقد رقم 9 لسنة 2005 م، لتنفيذ وحفر 60 ألف متر طولي بمختلف مناطق ليبيا مع الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه على أن تستكمل الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء