قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يقتصر تواجد الأجهزة الأمنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية على الجهات التالية دون غيرها:-

  1. مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
  2. الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية.
  3. مصلحة الجمارك.
  4. جهاز الأمن الداخلي.
  5. جهاز المخابرات العامة.
  6. إدارة الاستخبارات العسكرية (إدارة المراسم العسكرية – إدارة الشرطة العسكرية) 
  7. هيئة السلامة الوطنية.
  8. إدارة المراسم العامة.

مادة 2

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1 من هذا القرار تلغى كل الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لأي جهاز أو جهة أمنية أو إدارية تسمح بتواجدها داخل المنافذ كما تلغى كل التكليفات الصادر في هذا الشأن.

مادة 3

يتولى مدير إدارة المنافذ تحديد عدد العناصر التابعة للجهات المذكورة بالمادة 1 حسب حجم العمل والمهام المسندة لها من خلال التصاريح الأمنية المخول بمنحها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly