قرار رقم 208 لسنة 2005 م بنقل بعض منتسبي الشعب المسلح إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

بعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي، بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 مسيحي، بشأن الأمن والشرطة.
وبناء على كتاب هيئة التنظيم الإدارة رقم أ. د. م. 75 المؤرخ في 1373/5/28 و.ر

قررت

مادة 1

ينقل الأخوة بالشعب المسلح الواردة أسماؤهم فيما بعد إلى وظائف عامة، وينسبون للعمل بطيران الشرطة باللجنة الشعبية العامة للأمن العام وهم:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.