أدوات الوصول

Skip to main content

 قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي

نشر في

 قرار رقم 2 لسنة 2016 م في شأن تشكيل لجنة الحوار السياسي

 مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القرار رقم 3 لسنة 2010 م في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثاني المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2016/2/02 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة للحوار السياسي من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:- 

السيد أيمن البروك سيف النصرعضو مجلس النواب 
السيد فهمي عبدالرحمن التواتي عضو مجلس النواب 
السيد أبو بكر إبراهيم ميـلادعضو مجلس النواب 
السيد، الصادق محمد ادریسعضو مجلس النواب 
السيد، فتحي عبد الرحيم القباصعضو مجلس النواب 
السيد، نصر الدين مهنى غباشيعضو مجلس النواب 
السيد، عز الدين عبد السلام أقويربعضو مجلس النواب 
السيد، صالح عبد الكريم افحيمةعضو مجلس النواب 
السيد، مصباح دومة أوحيدةعضو مجلس النواب 
السيد، صالح همه محمدعضو مجلس النواب 
السيد، مفتاح أمراجع أكويدير عضو مجلس النواب 

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

    طلب وثيقة قانونية
  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.