أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنة دائمة للمتابعة

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنة دائمة للمتابعة

أمين اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1971 مسيحي، بشأن الدفاع المدني.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 مسيحي، بشأن الأمن والشرطة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 22 لسنة 1428 ميلادية، بشأن الحراسة والحماية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1035 لسنة 1375و.ر، مركز إدارة الأزمات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1036 لسنة 1375و.ر، بإنشاء الجهاز المركزي للطوارئ.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 520 المؤرخ في 9/أي النار/1376 و.ر.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة للمتابعة على النحو التالي:

  1. الأخ/ عقيد مفتاح على زايد إدارة الدفاع المدني < رئيسا.
  2. الأخ/ عقيد منصور امحمد حوشي المساعد للشئون الأمنية بني وليد < عضواً.
  3. الأخ/ رائد محمد بشير الطنيش إدارة المرور < عضواً.
  4. الأخ/ سالم حسن محمد اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة < عضواً.
  5. الأخ/ توفيق محمد حسن حمودة شركة الخدمات العامة طرابلس < عضواً.
  6. الأخ/ م.عبد الرزاق إبراهيم عبيدة مراقبة إسكان طرابلس < عضواً.
  7. الأخ/ محمد مفتاح غميض عضو من القيادة الشعبية بني وليد < عضواً.
  8. الأخ/ جمال محمد الكيلاني مكتب الطوارئ طرابلس < عضواً.
  9. الأخ/ د.فتحي عمر العيساوي الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية < عضواً.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة متابعة ما يترتب على الكوارث الطبيعية من آثار على حركة المرور والسير على الطرقات العامة وانقطاع التيار الكهربائي أو حدوث خسائر في الأرواح والأموال بكافة مناطق الجماهيرية العظمى.

مادة 3

للجنة تشكيل لجان وفرق عمل بالشعبيات لمساعدتها فيما أسند إليها من مهام كما لها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين وعليها تقديم تقارير دورية إلى الجهات ذات العلاقة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 8 محرم
  • الموافق: 16/01/2008

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.