قرار رقم 2 لسنة 2004 م بشأن تحديد إدارة بعض القطاعات بلجان شعبية عامة وفصل قطاع العدل عن قطاع الأمن العام
مؤتمر الشعب العام
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة علـى ذلك، وتعديلاته.
قرر
مادة 1
أولاً: تدار القطاعات الآتي ذكرها بلجان شعبية عامة:
- قطاع الثقافة، ويدار بلجنة شعبية عامة تسمى اللجنة الشعبية العامة للثقافة.
- قطاع الطاقة، ويدار بلجنة شعبية عامة تسمى اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
- قطاع الشباب والرياضة الجماهيرية، ويدار بلجنة شعبية عامة تسمى اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية.
- قطاع القوى العاملة والتدريب والتشغيل، ويدار بلجنة شعبية عامة تسمى اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل
ثانياً: يفصل قطاع العدل عن قطاع الأمن العام، بحيث يدار القطاعان بلجنتين شعبيتين عامتين تسمى أولاهما اللجنة الشعبية العامة للعدل، وتسمى الثانية اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت.
- بتاريخ 2004/03/06 م