قرار رقم 19 لسنة 1994 م 1423 م بتشكيل فرق عمل فرعية تتبع اللجنة المركزية للإشراف والمتابعة في مجال الأسعار وتوزيع السلع

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1974م في شأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية.
وعلى القانون رقم 60 لسنة 76 م بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989م بشأن الرقابة على الأسعار والقرار الصادر بمقتضاه.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 356 لسنة 89 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 15 لسنة 1991م بشأن إنشاء نيابة المرافق.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 58 لسنة 87 م بشأن تحديد نسب توزيع السلع في الجماهيرية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 977 لسنة 93م بتشكيل لجنة مركزية للإشراف والمتابعة في مجال الأسعار وتوزيع السلع.

قرر

مادة 1
تنشأ بالدوائر التجارية المذكورة فيما بعد فرق عمل فرعية تتبع للجنة المركزية للإشراف والمتابعة، بواقع فريق عمل واحد في كل دائرة من هذه الدوائر، تتولى الإشراف المباشر على عمليات عرض وتوزيع السلع وبيعها بالأسعار المحددة لها قانونا، على أن يكون مجال عملها ونطاق اختصاص كل منها وفق ما يلي:

الدائرة التجارية الأولى: وتشمل: مساعد، طبرق، درنة، الجغبوب، البيضاء، المرج.
الدائرة التجارية الثانية: وتشمل: بنغازى وضواحيها.
الدائرة التجارية الثالثة: وتشمل: اجدابيا، الكفرة، بن جواد، هون، ودان، سرت، مصراتة، زليتن.
الدائرة التجارية الرابعة: وتشمل: الخمس، مسلاتة، ترهونة، قصر خيار، القره بوللى، تاجوراء، طرابلس، جنزور، العزيزية، السواني.
الدائرة التجارية الخامسة: وتشمل: الزاوية، صرمان، صبراتة، العجيلات، زوارة، أبو كماش.
الدائرة التجارية السادسة: وتشمل: غريان، يفرن، نالوت، غدامس.
الدائرة التجارية السابعة: وتشمل: سبها، مرزق، وادي الحياة، الشاطئ.

مادة 2
تتكون فرق العمل المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار وتتشكل على النحو التالي:

مندوب عن أمانة الاقتصاد والتجارة – رئيساً.
مندوب عن أمانة العدل والأمن العام – عضواً.
مندوب عن أمانة الإسكان والمرافق – عضواً.

ويتضمن الكشف المرفق بهذا القرار أسماء كل فريق من هذه الفرق.

مادة 3
تمارس فرق العمل مهامها تحت إشراف اللجنة المركزية ووفقًا لبرنامج العمل الموضوع لها، وفي حدود النطاق الجغرافي المحدد لكل منها، الاختصاصات التالية:

الإشراف على عمليات توزيع السلع المنتجة محليًا والمستوردة بقصد التأكد من انسيابها عن طريق قنوات التوزيع المعتمدة وفقًا للنسب المحددة و بالأسعار المقررة لها قانونًا.
متابعة جميع الشركات والمؤسسات والأسواق والجمعيات والموزعين الأفراد وغيرهم من الجهات التي تقوم باستيراد أو إنتاج أو توزيع السلع.
القيام بجولات ميدانية في النطاق الجغرافي المحدد لكل فريق لضبط المخالفات في مجال الأسعار أو في مجال التوزيع أو في مجال الرقابة الصحية للسلع المعروضة أو للمحل الذي يزاول فيه النشاط أو الممتهن النشاط، بحسب الأحوال.
ضبط الممارسات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على الأسعار أو قانون الجمعيات أو قرارات التوزيع، وإعداد محاضر بها ورفعها إلى النيابة المختصة فور اكتشافها.
إلزام قنوات التوزيع المعتمدة بوضع قوائم الأسعار للسلع المعروضة للبيع في مكان بارز من المحل أو دمغ السعر على السلعة أو العبوة بشكل يسمح للمستهلك بالاطلاع عليها بيسر ووضوح.
إلزام قنوات التوزيع الرسمية بوضع رخص مزاولة النشاط أو الشهادات الصحية لصاحب المحل أو الشهادة الصحية للمحل في مكان بارز حتى يسهل التأكد من قانونيتها.
متابعة جميع الجهات التي تباشر نشاط إنتاج أو استيراد أو توزيع السلع من حيث تقيدها بما يلي:

أ. عدم عرض أي سلعة إلا بعد تحديد أسعارها من الجهات المخولة قانونًا بذلك.
ب. عدم بيع السلع بأكثر من أسعارها المحددة لها قانونًا.
ج. عدم عرض سلع غير صالحة للاستعمال أو الاستهلاك البشري.
د. مسك السجلات التي أوجب القانون مسكها ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
هـ. التقيد بصلاحية أو صحة المحل وسريان الترخيص.
و. عرض السلع وعدم إخفائها بقصد التأثير في أسعارها.
ز. قيام المرخص له بمزاولة النشاط بممارسة المهنة بنفسه.

أية مهام أخرى تكلف بها من قبل اللجنة المركزية في حدود القوانين واللوائح.

مادة 4
على جميع فرق العمل التقيد بما تضعه لها اللجنة المركزية من برامج وتنفيذ ما تصدره لها من توجيهات وتعليمات في حدود القوانين واللوائح السارية.

مادة 5
على فرق العمل إعداد تقارير شهرية بالأعمال التي تقوم بها، متضمنة المخالفات التي تكتشفها والإجراءات المتخذة حيالها، ويتم رفع هذه التقارير إلى اللجنة المركزية.

مادة 6
يمنح رؤساء وأعضاء فرق العمل المشكلة ورئيس وأعضاء اللجنة المركزية مكافأة قدرها 150 د. ل مائة وخمسون دينار ليبي شهريًا لكل منهم، وذلك من تاريخ مباشرتهم لأعمالهم.

مادة 7
على جميع المؤسسات والشركات والجمعيات والموزعين الأفراد وغيرهم من الجهات التي تباشر عمليات إنتاج أو استيراد أو توزيع السلع التعاون مع اللجنة المركزية وفرق العمل التابعة لها في أدائها للمهام المكلفة بها.

مادة 8
تفوض اللجنة المركزية في إصدار الطلبات الكتابية اللازمة لرفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى جرائم تهريب السلع أو الشروع في تهريبها المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 74 م المشار إليه.

مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

د. الطاهر الهادي الجهيمي
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
صدر في 17 رمضان 1403 و. ر
الموافق 27 النوار 1423 م. ر