أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 19 لسنة 1996 م بالإذن للجنة الشعبية العامة للمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة

نشر في

قرار رقم 19 لسنة 1996 م بالإذن للجنة الشعبية العامة للمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب .
  • وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث بتاريخ 21 ذو القعدة – 20 ذي الحجة 98 ه الموافق 21 اکتوبر – 20 نوفمبر 1987 افرنجي والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الرابع لعام 99 ه الموافق 1988 افرنجي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة،وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية،بشأن اللجان الشعبية .
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1424 ميلادية،بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1424 ميلادية.
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 1/25/65 المؤرخ في 16 شعبان الموافق 1425/1/7 ميلادية 

قررت 

مادة 1

يؤذن للجنة الشعبية العامة للمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية للعام 1424 ميلادية وإلى حين إقرار الميزانية العامة للعام 1425 ميلادية ،وتجي الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

مادة 2

تصدر بالاعتمادات المؤقتة تفويضات مالية للصرف منها في الأغراض المحددة في كل بند من البنود التي تشتمل عليها التفويضات،وتكون الأولوية في الصرف للمرتبات والمعاشات الأساسية.

مادة 3

على كافة اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وغيرها من الجهات التي تمول من الخزانة العامة تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية بتقارير شهرية عن مصروفاتها والموارد التي تمول تلك المصروفات،وعلى اللجنة الشعبية العامة للمالية أن توقف تحويل المخصصات والدعم للجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في مواعيدها المحددة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 24 شعبان
  • الموافق: 15 أى النار 1425 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.