قرار رقم 180 لسنة 1998 م بالموافقة على تمليك شركة الساحل الصناعية للعاملين بها
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون التجارى.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 14 لسنة 1423 ميلادية، بحل وتصفية شركة الساحل الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 34 لسنة 1425 ميلادية، بنقل تبعية بعض الشركات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بكتابه رقم أ.ب ب.8.561 المؤرخ في 23/ 3/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يوافق على تمليك شركة الساحل الصناعية للعاملين بها، ويشمل التمليك كافة المنشآت والمبانى والاجهزة والمعدات التابعة لها.
مادة 2
تحدد اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية القيمة الأسمية للسهم، تحدد اقصى ما يمكن أن يمتلكه الشخص الواحد وأصوله وفروعه من أسهم، وبما لا يتعدى الحد المقرر بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجي، المشار إليه.
مادة 3
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 14 لسنة 1423 ميلادية، بحل وتصفية شركة الساحل الصناعية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 13/ ربيع الأول/
- الموافق: 7/ ناصر/ 1428 ميلادية