أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 18 لسنة 2002 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات الأجهزة العامة التابعة لوزارة الدفاع

نشر في

قرار رقم 18 لسنة 2002 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات الأجهزة العامة التابعة لوزارة الدفاع

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1396 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة، بإنشاء أجهزة تابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لسنة 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/10/1369 و.ر
  • وعلى كتاب اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 1065.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السابع المنعقد بتاريخ 25، 26، 27 2/1370 و.ر.

قررت

مادة 1

تحدد اختصاصات الأجهزة التابعة للجنة العامة المؤقتة للدفاع، والمذكورة بالكشف المرفق بهذا القرار، في بناء المساكن وبيعها دون إيجارها، ويحظر عليها ممارسة أي نشاط آخر.

وتعتبر ملغاة النصوص الواردة في قرارات إنشاء الأجهزة المشار إليها، والتي تمنحها اختصاصات غير الاختصاص ببناء المساكن وبيعها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 19/ذو الحجة

الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1970 و.ر بشأن الأجهزة التابعة للجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع

  1. جهاز الجبل للبناء والإنتاج
  2. جهاز البناء والإنتاج
  3. الجهاز الوطني للأشغال العامة
  4. جهاز وميض للاستثمارات
  5. جهاز
  6. أكتوبر الاستثماري
  7. جهاز نهر الحياة للإنشاءات
  8. جهاز طارق للبناء والإنتاج
  9. جهاز الفاتح الاستثماري
  10. جهاز القلعة للاستثمار
  11. جهاز وادي غان للاستثمار
  12. جهاز القرضابية للاستثمار
  13. جهاز المجاهد للإنشاء
  14. جهاز المرج للاستثمار
  15. لوكواك للإنتاج الزراعي والحيواني
  16. جهاز الشهيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

    طلب وثيقة قانونية
  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.