قرار رقم 18 لسنة 1993 م بشأن تمديد مدة تنفيذ عقود

أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ

بعد الاطلاع

على لائحة العقود الإدارية وتعديلاتها.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993 بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 105 لسنة 1994م.
وبناء على ما عرضه مدير الإدارة الفنية بالهيئة العامة للنقل البحري والموانئ برسالته رقم 41/1/592 بتاريخ 5 ذو القعدة 1403 و.ر الموافق 2/4/1994م.

قررت

مادة 1

تمدد مدة تنفيذ مشروع إصلاح حاجز أمواج ميناء طرابلس البحري ومشروع المرحلة الثانية لميناء مصراتة البحري مقاولة شركة بيم اليوغسلافية حتى 31/12/1994 م.

مادة 2

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.