قرار رقم 17 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 2004 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25 ف.

قررت مايلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة سرت الابتدائية كل من:

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.