قرار رقم 162 لسنة 2000 م بنقل تبعية بعض الشركات إلى اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس

اللجنة الشعبية العامة،،

بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
وبناء على ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت

مادة 1

تنقل تبعية الشركات المذكورة فيما بعد إلى اللجنة الشعبية الشعبية طرابلس وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها: –

مادة 2

تتولى اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.