قرار رقم 15 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25 ف.

قررت مايلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة العجيلات الابتدائية كل من:

مادة 2
ينقل الأخوان محررا العقود:

للعمل بدائرة محكمة العجيلات الابتدائية.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.