قرار رقم 142 لسنة 2023 م سحب قراره رقم 32 لسنة 2023 م، بالموافقة على تخصيص عقار

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 99 المؤرخ في 2023/2/89.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4094 المؤرخ في 2023/2/20 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 32 لسنة 2023 م، بالموافقة على تخصيص عقار، واعتباره كأن لم يكن.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.