قرار رقم 14 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة حديد التسليح المنتج محلياً
أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار وتعديلاته.
- وعلى القرار رقم 191 لسنة 1425 ميلادية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الأسعار.
- وعلى قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 5 بشأن تحديد أسعار بيع مادة حديد التسليح المنتج محلياً لسنة 1370 و .ر.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 و.ر.بتنظيم الجهاز الإداري لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي رقم 26 بتاريخ 20/ 12/ 1369 و.ر.
- وعلى كتاب الأخ الأمين المساعد لشؤون الإنتاج رقم 88 بتاريخ 8/ 1/ 1370 و.ر.
قرر
المادة 1
يكون الحد الأقصى لسعر بيع طن حديد التسليح من المصنع على ظهر الشاحنة على النحو التالي:
| البيان | سعر البيع من المصنع |
| من المصنع إلى قنوات التوزيعمن المصنع إلى المستفيد النهائي | 330 د.ل346 د.ل |
المادة 2
تتولى اللجان الشعبية للاقتصاد والتجارة فى الشعبيات تحديد أسعار البيع لحلقات التوزيع طبقاً للأسس المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الأسعار كل في حدود نطاقها الإداري.
المادة 3
يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي ويعاقب كل من يخالف بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.
المادة 4
يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في وسائل النشر المختلفة وفي مدونة الإجراءت.
- د.شكري محمد غانم
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
- صدر في: هون
- الموافق: 14/ 1/ 1371 و.ر