أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 139 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي وتقرير بعض الأحكام

نشر في

قرار رقم 139 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي وتقرير بعض الأحكام

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد،، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4429 المؤرخ في 2022/2/14 م.

 قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 2,500,000,000  ملیاران وخمسمائة مليون دينار ليبي لصالح وزارة الحكم المحلي لتوزيعه على البلديات، وفق المشاريع المحددة من قبل وزارة الحكم المحلي، خصما من الباب الثالث وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

تشكل لجنة على النحو التالي:

  1. السيد، حسين عطية القطراني < رئيسا.
  2. السيد، رمضان احمد ابو جناح < عضوا۔
  3. السيد، وزير الحكم المحلي < عضوا.
  4. السيد، وزير التخطيط < عضوا۔
  5. السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات < عضوا>

مادة 3 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة رقم 2 من هذا القرار إعداد توزيع المخصصات على البلديات وفق معايير وضوابط تحددها وزارة الحكم المحلي، ومدى تنفيذ المخصصات السابقة.

مادة 4

تتولى وزارة التخطيط إصدار التفويضات اللازمة لصالح وزارة الحكم المحلي.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.