قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م.بشأن تنظیم التطویر العمراني.
وعلى القانون رقم12 لسنة 2010 م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2012 م.بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية.
وعلى القانون رقم 29 لسنة 2013 م.بشأن العدالة الانتقالية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 128 لسنة 2011 م باعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن منح تفويض بمهام.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

یلغى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 128 لسنة 2011 م المشار إليه.كما تلغى كافة الآثار المترتبة عنه.

مادة 2

تتخذ إجراءات رد العقارات لمالكيها طبقا لوضعها السابق وحفظ حقهم في إعادة تسجيلها،وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.