قرار رقم 130 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2023 م، بنقل تبعية لوحات إعلانية.
وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 718 المؤرخ 2023/2/1 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء 368 2023/2/13 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

يسحب قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2023م، بنقل تبعية لوحات إعلانية المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.