قرار رقم 125 لسنة 2012 م بتقرير حكم في شأن الهيئة العامة للمياه

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

على الإعلان الدستوري.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 178 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد هيئات تابعة للحكومة الانتقالية.
وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 757 لسنة 1990 ميلادي، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمياه.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العـادي الحـادي عشـر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تعدل تسمية الهيئة العامة للمياه بحيث تصبح مصلحة الميـاه وتتبـع للهيئة العامة للموارد المائية.

مادة 2

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.