قرار رقم 114 لسنة 2019 م بشأن وقف العمل بأحكام القرار رقم 20 لسنة 2016 م

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الإطلاع

على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1661 لسنة 2018 م، بشأن تكليف بمهام.
ولما كان مكتب وإدارة متابع الشركات لم يكن من ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي.
وعلى ما تقضيبه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يوقف العمل بأحكام القرار رقم 20 لسنة 2016 ميلادي، بشأن تكليف موظف لمتابعة الشركات العامة لخدمات النظافة العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.