قرار رقم 11 لسنة 1994 م 1423 م بشأن قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن المرفق بها والدالة على توافر الشروط المطلوبة للقيد قانونًا.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 14/5/1994م.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة زليتن:
- الأخ/ علي منصور غويلة.
- الأخ/ عبد السلام مفتاح احموده.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام