قرار رقم 101 لسنة 1971 م بشأن منح بعض موظفي المؤسسة العامة للموانئ والمنائر صفة رجال الضبط القضائي
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 21 أبريل 1971
- الرقم: 101
- جهة الإصدار: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: نظام القضاء
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 101 لسنة 1971 م بشأن منح بعض موظفي المؤسسة العامة للموانئ والمنائر صفة رجال الضبط القضائي
وزير المواصلات
بعد الإطلاع
- على المادة 155 من القانون رقم 81 لسنة 1970 بشأن الموانئ.
- وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر بالإنابة.
قرر
مادة 1
يكون لشاغلي الوظائف المبينة فيما بعد صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام القانون رقم 81 لسنة 1970 المشار إليه كل في حدود اختصاصه وهم:
- مدير عام المؤسسة العامة للموانئ والمنائر.
- كل من مدير ونائب مدير ميناء طرابلس وبنغازي والموانئ النفطية.
- مدير الإدارة البحرية بالمؤسسة.
- رئيس الدائرة البحرية في كل ميناء طرابلس وميناء بنغازي.
- رئيس دائرة الحركة والمخازن في كل مينائي طرابلس وبنغازي.
- رئيس قسم المرسى في كل من مينائي بنغازي وطرابلس.
- رئيس ميناء طبرق.
- رئيس ميناء درنة.
مادة 2
على رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ والمنائر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ مختار القروي
- وزير المواصلات
- صدر في 25 صفر 1391هـ
- الموافق 21 أبريل 1971م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 5 لسنة 2024 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 56 لسنة 2024 م بشأن العفو في القضاء عن تنفيذ باقي العقوبة
-
قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 164 لسنة 2023 م بشأن تشكيل هيئة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 32 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بتعديل بعض أحكام قانون القضاء
-
منشور بالرقم الإشاري 2023/243 الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعون على القرار رقم (2023/125) بشأن الحركة القضائية الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والتي ألقت بظلالها السلبية حول العمل القضائي
-
قانون رقم (-) لسنة 2023 م بشأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية
-
مشروع قانون (-) لسنة 2023 م بشأن كتاب العدل
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 100 لسنة 2023 م بتعديل مادة رقم 11 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 21 لسنة 2016 م بشأن لائحة تنظيم عمل صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الهيئات القضائية
-
قرار رقم 20 لسنة 2023 م بشأن تكليف رئيس للمجلس الأعلى للقضاء
-
قانون رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء
-
قرار رقم 90 لسنة 2023 م بإضافة فقرة ثالثة للمادة 17 من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 124 لسنة 2021 م بشأن لائحة التفتيش القضائي
-
مرسوم ملکی بتعيين مستشار بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 5 لسنة 2023 م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا
-
قرار رقم 12 لسنة 2022 م بشأن استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها