أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 2014 م بتعديل حكم في القانون رقم 29 لسنة 2013 م بشأن العدالة الانتقالية

نشر في
نشر في
النصوص السارية

قانون رقم 9 لسنة 2014 م بتعديل حكم في القانون رقم 29 لسنة 2013 م بشأن العدالة الانتقالية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 29 لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام بإجتماعه العادي رقم 178 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 22/جمادى الأول/1435 هـ الموافق 23/مارس/2014م.

أصدر التعديل الآتي:

تعديل  المادة 26 من القانون رقم 29 لسنة 2013م

مادة 1

تعدل المادة 26 من القانون رقم 29 لسنة 2013م بشأن العدالة الانتقالية بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

على وزارات العدل والداخلية والدفاع أو من يفوضونه،كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات الاعتقال المتعلقة بالمهتمين بجرائم من أتباع النظام السابق وذلك في موعد أقصاه مائة وعشرون يوما من تاريخ صدور هذا القانون،بإحالتهم على النيابة المختصة دون أن يعد الاعتقال باطلا في حالة توافر دلائل كافية على ارتكابهم أفعالا تعد جرائم قانونية،أو بإطلاق سراحهم.

بدء العمل بالقانون ونشره  بالجريدة الرسمية

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر بالجريدة الرسمية،وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 23/جمادى الآخر/1435 هجري

الموافق:24/مارس/2014

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

    طلب وثيقة قانونية
  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.