قانون رقم 81 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام قانون العمل
-
التصنيف:
-
التاريخ:17 أكتوبر 1973
-
الرقم:81
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 81 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام قانون العمل
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 م بشأن العمل والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير العمل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنص المادة 125 من قانون العمل المشار اليه النص الآتي: –
مادة 125:
يجب أن يكون لكل نقابة مجلس إدارة يؤلف من تسعة أعضاء على الأقل وخمسة عشر عضواً على الأكثر ينتخبون بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات ويجوز انتخاب من انتهت عضويته·
ويجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتية: –
- أن يكون عضواً بالنقابة.
- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية.
- ألا يقل عمره عن 21 سنة.
- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية·
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
- ألا يكون عضواً فى مجلس إدارة نقابة صدر الحكم بحلها ما لم ينقض على صدور هذا الحكم ثلاث سنوات.
- أن يكون قد أمضى فى مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويحظر قبول أعضاء فخريين في مجلس الادارة، كما يحظر أن يتقاضى أعضاء هذا المجلس غير المتفرغين اى مرتب أو مكافأة عن عملهم.
ويجوز ان يتفرغ للعمل النقابي عضوا أو اكثر من اعضاء مجلس ادارة كل نقابة،ويتم ذلك بقرار من وزير العمل بناء على توصية مجلس الإدارة وبعد موافقة العضو وأخذ رأى صاحب العمل ويعين قرار الوزير من يتحمل أجر العامل وكافة مزاياه الأخرى من مالية وعينية فى فترة التفرغ سواء كان صاحب العمل أو النقابة أو وزارة العمل.
ويلتزم صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله فور انتهاء تفرغه وتدخل مدة في حساب العلاوة والترقية وفي حساب المعاش أو المكافأة ويلتزم من يتحمل بأجر العامل بدفع الاستقطاعات القانونية عنه وفقا لأحكام القانون.
وتنتهي فترة التفرغ بانتهاء عضوية المتفرغ في مجلس الإدارة.كما يجوز أن تنتهي بقرار من وزير العمل بناء على طلب مجلس الادارة او صاحب العمل أو العضو المتفرغ.
المادة 2
يعتبر أعضاء مجالس ادارة نقابات العمال وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليون منتخبين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتخابهم.
المادة 3
على وزير العمل تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل
- صدر في 21 رمضان 1393هـ
- الموافق 17 أكتوبر 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 10 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م في شأن تعديل، وإضافة بعض الأحكام لقراره رقم 29 لسنة 2023 م في شأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023 م في شأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية
-
قرار رقم 888 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م
-
قانون رقم 34 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قرار رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023 م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 م بشأن الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2023 م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية
-
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قانون رقم 3 لسنة 2023 م بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
اترك تعليقاً