أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 8 لسنة 2012 م بوضع ميزانية استثنائية

نشر في

قانون رقم 8 لسنة 2012 م بوضع ميزانية استثنائية

  • المجلس الوطني الانتقالي
  • بعد الاطلاع
  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في  22  فبراير 2011 م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في  3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
  • وعلى النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما أقره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2012 م.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء بكتابه رقم م.ر 0002/2012م المؤرخ 25-01-2012م.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الإثنين الموافق 06-2-2012م.

أصدر القانون الآتي:

قيمة الميزانية الاستثنائية 

مادة 1

توضع ميزانية استثنائية للطوارئ بقيمة  3 ثلاثة مليارات دينار ليبي.

يتم الصرف استثناء من أحكام قانون النظام المالي للدولة 

مادة 2

يتم الصرف من الميزانية المقررة بهذا القانون استثناء من أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،عن طريق لجنة خاصة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء،على أن يتضمن قرار تشكيلها تحديد بنود الميزانية وأوجه صرفها.

بدء العمل بالقانون ونشره  في وسائل الإعلام

مادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية و المجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس يوم الاثنين

بتاريخ 06-02-2012م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.