قانون رقم 73 لسنة 1976 م بشأن تعديل مخصصات بعض البنود بقطاع النفط واستغلال الغاز بكل من خطة التحول الخمسية 1976/ 1980 م وميزانية التحول للسنة المالية 1976 م
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 26 ديسمبر 2021
- الرقم: 73
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النفط
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 73 لسنة 1976 م بشأن تعديل مخصصات بعض البنود بقطاع النفط واستغلال الغاز بكل من خطة التحول الخمسية 1976/ 1980 م وميزانية التحول للسنة المالية 1976 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1976 م باعتماد خطة التحول الخمسية 76/ 1980 م للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1976 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1976 م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا النفط والاقتصاد المكلف بوزارة التخطيط والبحث العلمي وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد مخصصات البنود والبنود الفرعية بالباب الخاص قطاع النفط واستغلال الغاز بكل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76/1980م وميزانية التحول للسنة المالية 1976م على الوجه التالي:-
- 10.000.000 عشرة ملايين دينار للبند الفرعي ب مضاعفة حجم مصفاة الزاوية بالبند رقم 1 برنامج تكرير النفط.
- 8.500.000 ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار للبند الفرعي ب مصنع الميثانول بالبند رقم 2 برنامج تصنيع الغاز.
- 2.000.000 مليوني دينار للبند رقم 5 برنامج مستودعات المشتقات النفطية وخطوط الأنابيب.
مادة 2
تغطي الزيادة المشار إليها في المادة السابقة مقابل خفض مماثل في مخصصات بعض البنود والبنود الفرعية الأخرى بذات الباب بكل من خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 76/1980م وميزانية التحول للسنة المالية 1976م وذلك على الوجه التالي:
- 8.000.000 ثمانية ملايين دينار من مخصصات البند الفرعي أ مصفاة طبرق بالبند رقم 1 برنامج تكرير النفط.
- 4.500.000 أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار من مخصصات البند الفرعي مصنع الإثيلين بالبند رقم 2 برنامج تصنيع الغاز.
- 4.200.000 أربعة ملايين ومائتي ألف دينار من مخصصات البند الفرعي د توسيع مصنع الأمونيا بالبند رقم 2 برنامج تصنيع الغاز.
- 2.600.000 مليونان وستمائة ألف دينار من مخصصات البند الفرعي و مشروعات صناعة الأسمدة من الغاز والمنتجات النفطية بالبند رقم 2 برنامج تصنيع الغاز.
- 1.200.000 مليون ومائتي ألف دينار من مخصصات البند رقم 3 برنامج مجمع الألياف الصناعية.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.وينشر في الجريدة الرسمية.
- توقيع:عبد السلام أحمد جلود
- مجلس قيادة الثورة
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
اترك تعليقاً