قانون رقم 7 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
-
التصنيف:
-
التاريخ:26 يناير 1970
-
الرقم:7
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 7 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة 39 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964 بالنص الآتى
تشكل لجنة الخدمة المدنية على النحو التالي
- رئيس الادارة العامة للخدمة المدنية أو من يقوم مقامه – رئيساً
- المستشار القانوني للإدارة العامة للخدمة المدنية – عضواً
- ممثل عن وزارة الخزانة يندبه وزيرها بحيث لا تقل درجته عن مدير عام – عضواً
- ممثل عن وزارة التربية والإرشاد القومي يندبه وزيرها بحيث لا تقل درجته عن مدير عام – عضواً
وتكون هذه اللجنة تابعة لرئيس مجلس الوزراء ومسئولة أمامه عن أعمالها.
مادة 2
المادة 40 من قانون الخدمة المدنية المشار اليه بالنص الآتى
تضع اللجنة لائحة لتنظيم إجراءاتها وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أنه لا انعقادها الا بحضور ثلاثة على الأقل من بينهم يسمع الرئيس أو من يقوم مقامه،وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس،وتعرض اللجنة على رئيس مجلس الوزراء في شكل توصيات ما انتهت إليه فى المسائل المذكورة في البنود أ ، ب ، هـ ، د ، ز ، ط من المادة 41.
ولرئيس اللجنة أن يدعو. لحضور اجتماعاتها من يرى الاستعانة بآرائهم من ذوي الخبرة للاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- عقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 18 ذي القعدة 1389 هـ الموافق 26 يناير 1970
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور بالرقم الإشاري 1643 بشأن السماح لمصلحة الأحوال المدنية بتسجيل الأسماء الأمازيغية
-
قرار رقم 234 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة الأحوال المدنية
-
قرار رقم 37 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط صف إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن إستخدام الرقم الوطني
-
قرار رقم 130 لسنة 2018 م بشأن إعادة توزيع اختصاصات مشروع الرقم الوطني وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 4 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
-
قانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني
-
قانون رقم 15 لسنة 2013 م بتعديل القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
-
قرار رقم 57 لسنة 2012 م بتحديد تبعية مشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له
-
قرار رقم 33 لسنة 2010 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالرقم الوطني
-
قرار رقم 467 لسنة 2009 م بتقرير حكم في شأن البطاقات الشخصية الإلكترونية
-
قانون رقم 7 لسنة 1998 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
-
القانون رقم 36 لسنة 1968 م بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
-
قانون رقم 7 لسنة 1988 م بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 36 لسنة 1968 م
-
قانون رقم 59 لسنة 1973 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية
-
قانون رقم 55 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م في شأن الأحوال المدنية
-
قرار رقم 222 لسنة 1971 م بشأن البطاقات الشخصية
-
قانون رقم 117 لسنة 1970 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1968 م بشأن الأحوال المدنية
-
قانون رقم 52 لعام 1970 م بتمديد فترة الطعون بشأن الأحوال المدنية
-
قرار بتمديد فترة الطعون بشأن الأحوال المدنية
اترك تعليقاً