أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 52 لسنة 1972 م فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالمبعوثين والموفدين للدراسة أو التدريب

نشر في

قانون رقم 52 لسنة 1972 م فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالمبعوثين والموفدين للدراسة أو التدريب

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1964 م بشأن قانون الخدمة المدنية، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

كل من توفده الدولة للخارج فى بعثة أو اجازة دراسية أو منحة أو للتدريب، يلتزم بالعمل فى وظيفة من وظائف الدولة أو في غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وذلك لمدة توازى ضعف التي أوفد فيها على ألا تقل مدة الالتزام بالعمل عن ثلاث سنوات ويجوز عند الضرورة الإعفاء من هذا الالتزام بقرار من مجلس الوزراء 

مادة 2 

لا يجوز للأشخاص المشار إليهم فى المادة السابقة الزواج من أجنبيات وتلغى البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب اذا خالف الموفد هذا، فاذا كان الموفد موظفاً فى الدولة انتهت خدمته ما لم يتقرر اعفاؤه الحكم من هذا الشرط بقرار من مجلس الوزراء.

وفى تطبيق هذه المادة لا يعتبر أجنبياً كل من ينتمي بجنسيته إلى إحدى البلاد العربية.

مادة 3 

النفقات

يلتزم الموفد في حالة مخالفة أحكام المادتين السابقتين برد جميع والمرتبات التي صرفت له أثناء مدة البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أو التدريب.

ويجب على الموفد أن يقدم كفيلا تقبله الجهة التي توفده يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات والمرتبات المشار إليها في الفقرة السابقة، فإن كان الموفد طالباً فيصدر التعهد من ولي أمره.

وتحصل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى.

مادة 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

  • صدر في 6 ربيع الأول 1392 هـ 
  • الموافق 20 أبريل 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.