أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 30 لسنة 1972 م بتقديم معونة صحية لمالطا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها

نشر في

قانون رقم 30 لسنة 1972 م بتقديم معونة صحية لمالطا وفتح الاعتماد المالى اللازم لها

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1971 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/ 1972 م،
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الصحة والخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1

يخصص في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/ 1972 م مبلغ قدره 187,000 د مائة وسبعة وثمانون ألف دينار لتقديم معون مالية لمالطا تستخدم بأكملها فى شراء الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لشعب مالطا، والتي تحددها وزارة الصحة بالجمهورية العربية الليبية بالاتفاق مع حكومة مالطا، وتتولى وزارة الصحة المذكورة إجراءات التعاقد على شراء هذه الأدوية والمعدات والإشراف على توريدها إلى مالطا لاستخدامها في الغرض المخصصة له.

مادة 2 

يؤخذ الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ حكم المادة السابقة من القسم السابع عشر المتفرقات الفرع الأول متفرقات البند 10 نفقات طارئة

من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 71/ 1972.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والصحة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الدكتور مفتاح الأسطى عمر
  • وزير الصحة
  • وزير الخزانة
  • صدر في 8 محرم 1392 هـ
  • الموافق 23 فبراير 1972 م 
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.