أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

نشر في

قانون رقم 3 لسنة 2012 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  •  على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم  180  لسنة 2011 م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

أصدر القانون الآتي:

مادة1

تعريفات

يقصد بالألفاظ الواردة أدناه المعاني المقابلة لها:

  1.  المفوضية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  2.  المجلس: مجلس المفوضية.
  3.  الرئيس: رئيس مجلس المفوضية.
  4.  الإدارة المركزية: الإدارة المركزية للمفوضية.
  5.  الإدارات الفرعية: الإدارات الفرعية في الدوائر الانتخابية.
  6.  قانون الانتخابات: قانون انتخاب المؤتمر الوطني.

مادة 2

إنشاء هيئة مستقلة تسمى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

تنشأ هيئة مستقلة تسمى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها في مدينة طرابلس ولها إنشاء فروع في أنحاء البلاد.

مادة 3

اختصاصات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات 

وفقاً لأحكام هذا القانون تعد المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى الإعداد والتنفيذ لانتخابات المؤتمر الوطني العام والإشراف عليها ومراقبتها والإعلان عن

نتائجها وفقاً للأسس والقواعد المعتمدة للعملية الانتخابية في قانون الانتخابات ولها في سبيل تحقيق ذلك:

  1.  توعية المواطنين بأهمية الانتخابات وشرحها وحثهم على المشاركة فيها ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية بما يحقق نجاحها وتنفيذ قانون الانتخاب.
  2.  تسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وقوائم بياناتهم ومراجعتها.
  3.  تشكيل اللجان المختصة بالعملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز وتحديد مواعيد الانتخابات.
  4.  تحديد مواعيد قبول طلبات الترشح وتسجيل المرشحين.
  5.  اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ووكلاء المرشحين.
  6.  وضع آلية لتسهيل تلقي الشكاوى والتظلمات التي تدخل في اختصاصها والبت فيها وفقاً لأحكام قانون الانتخابات.
  7.  تحديد مدة الحملات الانتخابية ومراقبتها.

مادة 4

تتولى المفوضية إعداد مشروع الميزانية اللازمة لسير العملية الانتخابية ويتم اعتمادها من الجهة المختصة.

مادة 5

اختصاص ديوان المحاسبة مراجعة الميزانية المعتمدة للمفوضية 

يتولى ديوان المحاسبة مراجعة الميزانية المعتمدة للمفوضية ومصروفاتها.

مادة 6

الإعفاء من الضرائب والرسوم

تعفى جميع المواد والمعدات والتجهيزات المتعلقة بالعملية الانتخابية من كافة الضرائب والرسوم سواء المشتراة محليا أو التي تستوردها المفوضية من الخارج.

مادة 7

تتكون المفوضية من

  1.  مجلس المفوضية.
  2.  الإدارة المركزية ويرأسها مدير عام يعينه المجلس ويقوم برفع تقارير عن سير العملية الانتخابية إلى مجلس المفوضية.
  3.  إدارات اللجان الفرعية في الدوائر الانتخابية وترفع تقاريرها إلى الإدارة المركزية.ويصدر مجلس المفوضية قراراً بالهيكل التنظيمي للمفوضية يبين اختصاصات كافة التقسيمات الإدارية ومهامها.

مادة 8

تكوين مجلس المفوضية

يتكون مجلس المفوضية من  17  سبعة عشر عضواً متفرغين،يصدر بتسميتهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت على النحو الآتي:-

  1.  الرئيس ونائباه ويتم تعيينهم من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بعد ترشيحهم من قبل اللجنة المشكلة بقرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم 180 لسنة 2011 م.
  2.  ثلاثة قضاة بدرجة مستشار بمحاكم الاستئناف.
  3.  اثنان من المحامين.
  4.  اثنان من أساتذة الجامعات والمعاهد العليا.
  5.  أربعة أعضاء: رجلان وامرأتان من مؤسسات المجتمع المدني.
  6.  خبير في الشئون الإدارية.
  7.  عضو عن الشباب.
  8.  عضو عن الجالية الليبية في المهجر.

على أن تتولى ترشيح المذكورين في الفقرات من  2 إلى 8 من هذه المادة الجهات التابعون لها،فإذا لم يتم الترشيح من الجهات المعنية تتولى اللجنة المشكلة بقرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم  180  لسنة 2011 م.ترشيح غيرهم بمعرفتها وفقاً لمعايير الوطنية والنزاهة التي اعتمدها المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

مادة 9 

حلف القسم لرئيس المفوضية وأعضاؤها 

يؤدي رئيس المفوضية وأعضاؤها أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت قبل مباشرتهم لأعمالهم القسم التالي:

أقسم بالله العظيم أن التزم بنصوص الإعلان الدستوري والقانون وأن أؤدي واجبي بأمانة وصدق وشرف وإخلاص وحيادية دون خشية أو محاباة بما يحقق الاستقلالية والشفافية في أداء عملي والله على ما أقول شهيد.

مادة 10

يختص رئيس المجلس بما يلي

  1.  إصدار القرارات التنفيذية والإدارية لتسيير عمل المفوضية.
  2.  اعتماد كافة اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المفوضية.
  3.  متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
  4.  الدعوة لاجتماعات المجلس.
  5.  تمثيل المفوضية لدى كل الجهات وله أن يوكل في ذلك من يراه مناسباً.

مادة 11

تنظيم اجتماعات  المجلس  بأغلبية الحاضرين 

لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور عشرة من أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين.

مادة 12

يمنع الجمع بين عمل المفوضية والآتي

  1.  مزاولة أى عمل آخر.
  2.  الترشح لانتخابات المؤتمر الوطني العام.
  3.  الانتماء إلى الكيانات السياسية.
  4.  الاشتراك في دعم أى من الحملات الانتخابية للمرشحين.

مادة 13

تنتهي العضوية بالمفوضية بأحد الأسباب الآتية

  1.  قبول الاستقالة.
  2.  الوفاة.
  3.  حكم قضائي نهائي بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف.
  4.  انتهاء عمل المفوضية.

مادة 14 

حالة انتهاء العضوية 

يقوم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بتعيين عضو بديل عن العضو المنتهية عضويته لأي سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة.

مادة 15 

الحصانة البرلمانية للاعضاء

فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي في مواجهة رئيس المفوضية أو أ ى من أعضاء مجلسها عن أ ى فعل يعد جريمة يتعلق بأداء مهامهم بموجب أحكام هذا القانون إلا بإذن من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

مادة 16

إنشاء  إدارة فرعية في كل دائرة انتخابية 

دون الإخلال بأحكام المادة الثانية عشر ة تنشأ إدارة فرعية في كل دائرة انتخابية تتكون من خمسة أعضاء يعينهم مجلس المفوضية ويختار رئيساً من بينهم.

مادة 17

 تحديد  المعاملة المالية لرئيس مجلس المفوضية وأعضائها

يحدد المجلس الوطني الانتقالي المؤقت المعاملة المالية لرئيس مجلس المفوضية وأعضائها.

مادة 18

يحدد مجلس المفوضية المعاملة المالية لموظفي الإدارة المركزية والإدارات الفرعية.

مادة 19

اختصاص المفوضية بتنفيذ القانون 

تصدر المفوضية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 20

نشر قرارات المفوضية  في الجريدة الرسمية 

تنشر المفوضية ما تصدره من قرارات في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة وفي موقعها الإلكتروني.

مادة 21

إمكانية  استعانة المفوضية  بالخبرات 

للمفوضية الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء مهامها.

مادة 22

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ،وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت- ليبيا

صدر في طرابلس

الأربعاء / 24/ صفر 1433هـ

الموافق: 18/1/2012 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.