أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 22 لسنة 1972 م بإضافة مشروع إنشاء مبنى لسفارة الجمهورية العربية الليبية بالنيجر و مساكن لموظفيها – الى المشروعات المدرجة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م

نشر في
نشر في
النصوص السارية

قانون رقم 22 لسنة 1972 م بإضافة مشروع إنشاء مبنى لسفارة الجمهورية العربية الليبية بالنيجر و مساكن لموظفيها – الى المشروعات المدرجة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة  1 

  1. يضاف إلى المشروعات الجديدة للمباني الادارية المدرجة في الباب العاشر، قطاع الاسكان والمرافق، بند 2/4/ب من ميزانية التنمية للسنة المالية 1972/1971 م مشروع جديد برقم متسلسل تابع باسم مشروع إنشاء مقر لسفارة الجمهورية العربية الليبية بالنيجر ومساكن لرئيس البعثة الدبلوماسية وموظفيها وملحقاتها.
  2. ويخصص لهذا المشروع اعتماد وقدره 000 ,500 د.ل نصف مليون دينار ، يؤخذ خصماً من الاعتماد المالي المخصص لمشروعات عواصم المحافظات، والمدرج في البند 2/4/ب/1 من الباب العاشر – قطاع الاسكان والمرافق من ميزانية التنمية المشار إليها.

مادة  2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • وزير الخزانة
  • محمد المنقوش
  • وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
  • صدر في 23 ذي الحجة 1391 هـ
  • الموافق 8 فبراير 1972 م
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عن وزير الوحدة والخارجية
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

    طلب وثيقة قانونية
  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.