قانون رقم 20 لسنة 1994 م بشأن تحصين وحماية الساحل العربي الليبي
-
التصنيف:
-
التاريخ:29 يناير 1994
-
الرقم:20
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 20 لسنة 1994 م بشأن تحصين وحماية الساحل العربي الليبي
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1403 و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية ” مؤتمر الشعب العام ” في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423م.
وبعد الإطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 37 لسنة 1974م بشأن العقوبات العسكرية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1982م بشأن المراعي والغابات وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1984م بشأن الشعب المسلح.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984م بشأن تقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1986م بشأن إلغاء ملكية الأرض.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1987م بشأن الخدمة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1988م بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1989م بشأن حماية الحيوانات والأشجار.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1991م بشأن التعبئة العامة.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992م بشأن حماية الأراضي الزراعية
- وعلى قانون العقوبات.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية
صيغ القانون الآتي:
مادة 1
تحصين وحماية الساحل العربي الليبي مسؤولية المؤتمرات الشعبية الأساسية وتتولى تنفيذه وحمايته وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة 2
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالساحل العربي الليبي شواطئ الجماهيرية العظمى وكذلك الأراضي التي تخصص لهذا الغرض ويصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
وتعتبر مساحات الأراضي التي تخصص لتحصين وحماية الساحل العربي الليبي من أعمال المنفعة العامة.
مادة 3
يقسم الساحل العربي الليبي إلى قواطع توكل مهمة تحصينها للمؤتمرات الشعبية الأساسية والمناطق الدفاعية ويصدر بتحديد تلك القواطع والجهات المنوطة بها مهمة تحصينها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 4
تسخر الإمكانيات البشرية والمادية والفنية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وكذلك الهيئات والمؤسسات والشركات وما في حكمها للمساهمة في تنفيذ تحصين الساحل العربي الليبي.
مادة 5
تتولى حماية التحصينات المقامة أو التي ستقام المؤتمرات الشعبية الأساسية وتباشرها بواسطة:
- الدفاع الشعبي المحلي.
- وحدات المناوبة الشعبية المسلحة.
- الأمن والشرطة.
- أية جهة أخرى يتم تكليفها لهذا الغرض.
على أن يتم التنسيق بين تلك الجهات للقيام بهذا الواجب.
مادة 6
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات كل من خرب أو أتلف أو عبث بالتحصينات أو المواد المكونة لها أو قام بسرقتها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الفعل في زمن الحرب.
مادة 7
يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة ولم يبلغ عنها.
مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ: 17/شعبان/1403 و.ر
- الموافق: 29/أي النار/1423م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
اترك تعليقاً