قانون رقم 2 لسنة 2025 م بشأن المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل وموظفي الهيئات القضائية

مجلس النواب،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
وعلى القانون 4 لسنة 2014م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2023م بشأن إصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة، وتقرير بعض الأحكام.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 2 لسنة 2024م والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء الموافق 08 ذة القعدة 1446 هـ الموافق 6 مايو 2025م.

قرر

مادة 1

استثناء من أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023 م بشأن إصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة، وتقرير بعض الأحكام.

تعتمد المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل وموظفي الهيئات القضائية بحسب الجدول المرفق بهذا القانون.

مادة 2

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

جدول المعاملة المالية لموظفي وزارة العدل وموظفي الهيئات القضائية مع احتساب العلاوات السنوية التي تتراوح بين 40 – 50 – 60 – 75 – 85