أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 1956 م بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية الولاية لسنة 1956/ 1957 م

نشر في

قانون رقم 15 لسنة 1956 م بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية الولاية لسنة 1956/ 1957 م

محمد جمال الدين باش آغا، والي طرابلس الغرب

بعد الاطلاع

  • على المادة 77 من القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 56 لسنة 1954.
  • وبناء على ما عرضه ناظرا المالية والاقتصاد والداخلية وموافقة المجلس التنفيذي.

رسم بما يلي

مادة 1

فتح اعتماد إضافي في ميزانية الولاية لسنة 1956 1957 في الباب الرئيسي الخامس

يفتح اعتماد إضافي في ميزانية الولاية لسنة 1956 1957 في الباب الرئيسي الخامس الداخلية  الباب الفرعي ج  البوليس والسجون البوليس بمبلغ 81,000 واحد وثمانين ألف جنيه للصرف منه على النحو الآتي: 

البند 1 الرواتب

25,800 خمسة وعشرون ألفا وثمانمائة جنيه

البند 7 ملابس رسمية ومعدات 20,800 عشرون ألفا وثمانمائة جنيه

البند 12 بنزين وزيوت

1,000 ألف جنيه

البند 13 قطع غيار وإطارات داخلية وخارجية

1,000 ألف جنيه

البند 14 منصرفات الورش 500 خمسمائة جنيه

البند 19 علاوات صيانة الملابس والعدد العسكرية 100 جنيه

البند 21 علاوات السفر والمبيت

1,500 ألف وخمسمائة جنيه

البند 26 تجديد الأسلحة والعيارات النارية 14,300 أربعة عشرة ألفا وثلاثمائة جنيه

البند 27 تجديد السيارات

16,000 ستة عشر ألف جنيه.

مادة 2

بدء تنفيذ هذا المرسوم 

على ناظري المالية والاقتصاد والداخلية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

طرابلس في 15 جمادي الأول سنة 1376 هـ.

الموافق 27 ديسمبر سنة 1956 م.

محمد جمال الدين باش آغا

والي طرابلس الغرب

بأمر الوالي

أحمد عون سوف

رئيس المجلس التنفيذي

محمود المسلاتي محمد بك درنه

ناظر العدل ناظر الزراعة

محمود الخوجة سالم الصادق

ناظر الداخلية ناظر الصحة

جهان الفورتية عبد الله الشريف

ناظر المواصلات ناظر المعارف

شمس الدين محسن نجم الدين فرحات

ناظر المالية والاقتصاد ناظر الأشغال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.